علی سعیدپور | باور کردنی نیست! اما حقیقت این است که براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از هر 10 گوشی موبایل در دستِ مشترکان تلفن همراه در ایران، 9 گوشی به صورت قاچاق وارد چرخۀ خرید و فروش و بازار می‌شود و واقعیت تلخ این که اکثر قریب به اتفاق کسانی که از گوشی‌های همراه استفاده می‌کنند این موضوع را نمی‌دانند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه واردات گوشی تلفن همراه، سیاست‌های تعرفه‌ای تغییر و تحولات بسیاری در این عرصه به وجود آورده که یکی از نتایج آن رشد قابل توجه واردات غیر قانونی یا قاچاقی گوشی تلفن همراه است. تا جایی که دولت نیز این حجم بی‌رویۀ واردات را انکار نمی‌کند و به غیرقانونی بودن آن معترف است. با وجودی‌که اقدام جدی در خصوص جلوگیری از بروز این اتفاق صورت نگرفته و افزایش تعرفه موبایل یا کاهش پلکانی آن صرفاً توازن بازار را به هم می‌ریزد، باید گفت که این قاچاقچیان هستند که نیاز بیش از 60 میلیون مشترک فعال تلفن همراه را تامین می‌کنند. در بازار تلفن همراه، تقاضا همواره روندی رو به رشد داشته و بازاری حدود دو میلیارد دلار در سال دارد و تنها یک درصد از محصولات ایرانی عرضه شده در این بازار، ایرانی‌ست و 99 درصد باقی مانده از راه واردات در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند.
این واردات نیز تنها توسط افراد محدودی صورت می‌پذیرد که این موضوع اغلب به دلیل نبود خدمات پس از فروش تولیدکنندگان، راه بر واردات این محصول توسط تجار دیگر می‌بندد. چرا که تجار دیگر برای ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش کالای خود دچار مشکل می‌شوند و مجبورند با شرکت انحصاری مربوط به کالاهای وارداتی مصالحه کنند؛ بنابراین در عمل فقط شرکت‌های تعیین شده مجاز به واردات هستند. به‌علاوه نمایندگی رسمی از سوی شرکت‌های تولیدکننده گوشی خارجی در ایران وجود ندارد، کسی پاسخگوی مشتریان ایرانی نیست و این یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می‌رود. تنها برخی از شرکت‌های واردکننده در کشور هستند که خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند که اغلب تنها پی سودجویی خودند و تعهد کافی نسبت به مشتریان ندارند. شرکت‌های ارتباطات وطنی پرشیا (الوطنی)، ارکان ارتباطات، پارس ماکروتل، یاس جهان، آرمان همراه آرین، اسمارت فون، هماهنگ، مدیا پردازش، اکسیر تجارت صبا (مه تل)، ماناتل پارس، خدمات طلایی عماد و نامداران ارتباطات همراه از جمله شرکت‌های بزرگی هستند که به طور رسمی گوشی‌های تلفن همراه را به کشور وارد می‌کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند. محصولات تولیدکنندگان جهانی اپل، سونی، سامسونگ، نوکیا، ال‌جی، اچ‌تی‌سی، هواوی نیز در کشور فروش و پشتیبانی می‌شوند. اما ضعف در نظارت دولت و اتحادیه‌های مربوطه به مشکلات این عرصه دامن زده و فرصتی برای سوءاستفاده عده‌ای فراهم آورده است.
از سال 1373 همزمان با آغاز استفاده از تلفن همراه در ایران و واگذاری سیم‌کارت، ورود گوشی تلفن همراه به کشور آغاز شد و با فعال شدن اپراتورهای مستقل در کشور تقاضای گوشی همراه در کشور روندی تصاعدی و قابل ملاحظه پیدا کرد. افزایش امکانات گوشی‌ها و ساخت نسل‌های جدید و پیشرفته از سوی تولیدکنندگان تمایل مردم به خرید و تعویض گوشی‌های تلفن همراه را بیشتر کرد؛ به‌طوری که دولت از سال 86 برنامه‌ریزی کرد تا بخشی از تقاضای تلفن همراه کشور را با استفاده از توان تولید داخلی برآورده کند. بنابراین از یک سو تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به 60 درصد افزایش داد و از سوی دیگر اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های تولید گوشی تلفن همراه کرد که متاسفانه با شکست مواجه شد؛ شرکت ارتباط همراه گویا اروند (GLX) تولیدکننده تلفن همراه ایرانی از همان سال کار خود را در منطقه آزاد اروند و در شهر خرمشهر با تولید گوشی‌های ساده و کلاسیک شروع کرد و تولید تلفن‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید نیز از سال 90 در این شرکت آغاز شد. اما تعرفه بالای تلفن همراه، واردات غیررسمی و قاچاق را تشدید کرد که موجب کاهش درآمد دولت از حقوق گمرکی واردات تلفن همراه شد. ضمن این‌که گوشی‌های تولید داخل قابل مقایسه و رقابت با گوشی‌های وارداتی نبودند و مصرف‌کنندگان هم با افزایش قابل‌ملاحظه قیمت‌ها مواجه می‌شدند.
با توجه به آمارهای منتشر شده، مي‌توان تخمين زد که گردش مالي يک ماهه بازار گوشي تلفن همراه چگونه است. اگر نياز ماهانه کاربران موبايل را هشتصد هزار دستگاه گوشي با ميانگين قيمت ۱۵۰ هزار تومان فرض کنيم، هر ماه حدود 120 میلیارد تومان گردش مالي بازار تلفن همراه خواهد بود. آمار دقیقی از تعداد واحدهای صنفی حوزه گوشی‌های تلفن همراه در کشور وجود ندارد، اما آمار غیررسمی حاکی از آن است که حدود هزار و پانصد واحد صنفی فقط در تهران گوشی تلفن همراه را به مردم عرضه می‌کنند. کنترل و نظارت این محصول نظارت دقیق یک اتحادیه مستقل را می‌طلبد. تا امروز انجمن صنفی کشوری فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی به عنوان اولین نهاد سرپرست این بخش بوده‌است، دومین نهاد اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی‌ست و اتحادیه لوازم صوتی و تصویری نهاد سوم در حوزه تلفن همراه محسوب می‌شود، هرچند نهاد سوم اتحادیه‌ای تخصصی در این حوزه نیست؛ بلکه گوشی تلفن همراه فقط بخشی از مسوولیت‌های آن است. با این حال تلاش‌هایی تا به امروز برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده‌است.
طی تحقیقات صورت گرفته در موسسه تحقیقاتی بیزینس‌مانیتور حدود 9 درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته در کشور به صورت قانونی و حدود 91 درصد آن‌ها به طور قاچاق و از کشورهای امارات متحد‌‌ه‌عربی، جمهوری کره، چین، تایوان، آلمان و منطقه آزاد چابهار وارد کشور شدهاند. طبق آمار و گزارش‌هاي گمرکي نیز، واردات غیرقانونی تلفن‌های همراه در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده‌است.
با این حال، انتظار می‌رود نهادی مستقل و تخصصی بر کنترل واردات گوشی‌های همراه نظارت کند تا علاوه بر داشتن اقتصادی سالم و خالی از بی‌قانونیِ برخی افراد، حقی از مردم تضییع نشود و از قاچاق میلیون‌ها دستگاه تلفن همراه و ورود غیرقانونی آن‌ها به کشور جلوگیری به عمل آید. امید است روزی فرا برسد که کشور ما نیز توان تولید تلفن همراه در سطحی همسان یا فراتر از تولیدات خارجی را به دست آورد تا این اندازه شاهد خروج بی‌رویۀ ارز به خارج از کشور نباشیم و در این مهم نیز به خودکفایی برسیم.
این مطلب در زمستان ۱۳۹۶ به سفارش موسسۀ مطبوعه تهیه و منتشر شد.
