ناگفته هایی از برخی قطب های تبلیغات ایران

سلاح خطرناک تبلیغات در چهارچوب بی قانونی

هستی دفتری: ما در طول روز خواسته یا ناخواسته مدام در معرض حمله تبلیغات قرار می گیریم. نه تنها بخش بزرگی از تمام رسانه ها به تبلیغات اختصاص دارد، بلکه تمام کوچه ها، خیابان ها، و تمام شهر پر از تبلیغات رنگارنگ است. تبلیغات مهم ترین پشتوانه مالی برای رسانه های همگانی خصوصی است. هر روز راه های جدید برای ارائه تبلیغات در فضاهای دست نخورده کشف می شود. این البته به خودی خود شاید خالی از اشکال به نظر برسد و نشانگر رونق کسب و کار و بازارها باشد، اما اگر به مجموعه نه چندان کاملی از قوانین تبلیغات نگاهی بیندازیم به جرات می توان گفت کمتر تبلیغاتی هستند که حداقل در یکی از موارد قانونی تبلیغات، تخلف نکرده باشند. یکی از لوازم اصلی تجارت تبلیغ است؛ ولی در دنیای تجارت، تبلیغات بازرگانی که هدف اصلی آن اطلاع رسانی و توصیف کالاها و خدمات است، گاهی از مسیر اصلی خارج می شود و سعی در نمایاندن برخی ویژگی های کاذب و دروغین دارند. می خواهیم با هم نگاهی بیندازیم به نمونه هایی از تبلیغات خارج از قانون و درباره مفهوم “تخلف تبلیغاتی” بیشتر صحبت کنیم.
تقریبا هر کسی در کشور ما خوب می داند که برای یافتن انواع تبلیغات و پیشنهاد صاحبان آن ها، باید به نیازمندی های روزنامه همشهری نگاه کند. از خدمات سیر و سفر گرفته تا خدمات صنعتی، از مجالس عروسی تا سرمایه گذاری، از املاک تا چاپ و تبلیغات، همه در نیازمندی ها پیدا می شود. باورتان بشود یا نه بیش از 17 هزار و 500 تبلیغ هر روز در نیازمندی های همشهری چاپ می شود. نظارت بر چنین تعدادی کار دشواری خواهد بود. اما اینکه نظارت تا چه میزان بر عهده روزنامه است خود جای سوال دارد که به آن خواهیم پرداخت. همین امروز نیازمندی ها را باز کنید و به صفحه کار و سرمایه بروید، نمونه کم نیست: «پرداخت فوری سرمایه بدون ضامن به دارندگان سند خودرو و ملک 1 ساعته!»، «200 میلیون تا 10 میلیارد با گرفتن وکالت سند!»، «پرداخت بیشترین سرمایه و کمترین هزینه معادل ارزش طلا!». توجه می فرمایید که شخصی که می تواند 10 میلیارد را در کمترین زمان به شما ببخشد، در مقابلش چه سودی دریافت خواهد کرد. آیا این به معنی واقعی تعبیر کلمه ربا نیست؟!
ربا در شریعت اسلام به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است؛ بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: «مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.»
در بند الف ماده 12 آيين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوة‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي که شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت ارشاد ملی به‌ استناد ماده‌ 6 قانون‌ تأسيس‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردی‌ (سابق‌) تصویب نمود، آمده است: آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ بايد با موازين‌ شرعی‌ و قانونی‌ كشور منطبق‌ باشند. همچنین در بند ت همین ماده آمده است: در آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ ادعاهاي‌ غير قابل‌ اثبات‌ و مطالب‌ گمراه‌ كننده‌ نبايد گنجانده‌ شود. آیا این تبلیغات دقیقا مغایر با آنچه در شرع و قانون آمده است نیست؟ آیا تبلیغ سرمایه هایی با رقم های خارج از تصور با گرفتن سند و وکالتنامه، و در پشت پرده آن گرفتن سودهای کلان، نه تنها قوانین تبلیغات، که قوانین انسانی و دینی ما را زیر پا نمی گذارد؟
رسیدگی به این مطلب بر عهده کیست؟! آیا صاحب رسانه موظف است بر محتوای تبلیغات و آنچه که در پشت آن می گذرد نظارت داشته باشد؟ البته که اینطور است و اگر چه مسئولین محترم رسانه ها گه گاه این مطلب را انکار می کنند؛ چرا که دستگاه نظارتی و اجرایی مشخصی بر این کار تعیین نشده است، اما در قوانین تبلیغات به صورت مستقیم تبعات قانونی یک تبلیغ غیر قانونی بر عهده رسانه انتشار دهنده آن خواهد بود. چنانچه در بند 23 ماده 3 دستور العمل اجرایی تبلیغات محیطی، “مصوب‌ جلسه‌ فوق العاده كميته‌ مركزي‌ سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ كشور” که عليرضا مختارپور‌، معاون‌ امور مطبوعاتي‌ و اطلاع رساني و رييس كميته مركزي سازمان هاي تبليغاتي كشور در زمان حضور آن را ابلاغ کرده است آمده: سفارش‌ دهندگان‌ و سازندگان‌ آگهي‌ها بايد مستندات‌ لازم‌، قانع‌ كننده‌ و قانوني‌ براي‌ ادعاها و استدلال‌هاي‌ موضوع‌ آگهي‌ را داشته‌ باشند. همچنین در ماده 5 همین دستور العمل آمده: «مسئوليت‌ محتواي‌ طرح‌ تبليغاتي‌ و اجرای آن‌ در چهارچوب‌ قوانين‌ موضوعه‌ و مقررات‌ جاري‌ و دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي‌ تبليغات‌ با مدير مسئول‌ كانون‌ مي‌باشد و ادارات‌ كل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ ناظر به‌ حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ تبليغاتي‌ بوده‌ و در صورت‌ احراز تخلف‌ برابر مقررات‌ اعمال‌ مجازات‌ خواهند كرد». متاسفانه نظارت بر تبلیغات و پیگیری غیر قانونی بودن تبلیغات، گویا تنها با داشتن شاکی های خصوصی از تبلیغات امکان پذیر است. و البته، بعد از آن هم گویا رسانه ها مسئولیتی در قبال انتشار تبلیغ متخلف به عهده نمی گیرند و تخلف متوجه صاحب آگهی است.
یکی دیگر از موارد تبلیغات تقصیرکارانه که در قوانین کیفری منعکس شده است (قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67)، آن است که شخص، دیگری را به وجود شرکت ها، تجارت خانه ها، کارخانه ها، موسسات موهوم و یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و بدین وسیله وجوه یا اموال آن شخص را از دستش خارج کند. مثلا با پخش یک آگهی نمایشی از یک اسکله بزرگ در حال ساخت و یا از یک کارخانه بزرگ ماشین سازی، افراد را به سرمایه گذاری در آنها یا خرید اوراق قرضه یا مشارکت حریص کنند و اینان پس از تلاش های زیاد و جمع سرمایه های پراکنده خود از فعالیت های کوچکی که داشته اند، با امیدها و وعده های واهی تبلیغ کنندگان مواجه شوند و دیگر نه راه برگشت به گذشته و به کار انداختن سرمایه در فعالیت های سابق را داشته باشند و نه امیدی برای کسب درآمد در آینده. و ما به مراتب شاهد چنین نمایش هایی در انواع تبلیغات در انواع رسانه ها هستیم. چه کسی پاسخ ضررهای روحی و مالی، و پاسخ ناامیدی یک فرد را خواهد داد؟
در بسیاری از تبلیغات می بینیم که به صورت تلویحی کالای عرضه شده را با موارد مشابه (بی نام و نشان) مقایسه می کنند و ازین طریق برتری های کالا را نشان می دهند. مثلا تفاوت دو عدد پودر شستشوی لباس، یا تفاوت دو یخچال، یا دو خودرو یا هر کالای دیگری. این تبلیغات می تواند به دو صورت مثبت یا منفی باشد؛ مثبت یعنی کالای خود را همپای کالاهای برتر دیگر نشان دهند، و منفی یعنی با نشان دادن معایب کالاهای دیگر، کالای خود را ارجح معرفی کنند. در حقوق ایران ممنوعیت تبلیغات مقایسه ای منفی در آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی به گونه ای منعکس شده است، لیکن درباره تبلیغات مثبت یا مختلط حکم خاصی وجود ندارد: “آگهی های تبلیغاتی که خدمات و کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد ممنوع است.” اما در ماده 242 قانون مجازات عمومی به این مطلب اشاره ای شده است: “…رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستیم تلویحا یا تصریحا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.” تصدیق می کنید که این از آن مواردی است که هرگز رسیدگی لازم نسبت به آن انجام نشده است. و در بسیاری از تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و محیطی شاهد چنین مقایسه ای هستیم. گویی در این موارد تخلف از قانون به امری عادی و معروف بدل گشته است. شاید بهتر است بجای اصلاح تبلیغات، قوانین را متناسب با تبلیغات عوض کنیم!
در شگفت می مانید اگر بدانید علاوه بر این اشاره های کوچکی که کردیم، قوانین بسیاری به صورت جداگانه برای تبلیغات رادیویی تلویزیونی، تبلیغات الکترونیکی و اینترنتی، تبلیغات محیطی و شهری، تبلیغات کالاها و خدمات پزشکی و درمانی، کالاها و مواد غذایی و خوراکی و آرایشی و بهداشتی، کالاهای صنعتی، کالا و خدمات خارجی، البسه و لوازم تحریر و … وجود دارد. و برای هر کدام به صورت مبهم ناظرهایی قرار دارند. اما عملا چنین نظارتی وجود ندارد، و مردم بین هجوم تبلیغات عجیب تصمیم های عجیب تر می گیرند. این خاصیت تبلیغ است. تشویق و تشویق و تشویق و سوءاستفاده از احساس و ایجاد اختلال در تفکر منطقی و اغواگری کار تبلیغ است. و بدا به حال جامعه ای که برای استفاده این سلاح خطرناک چهارچوبی نداشته باشد.
تلفن را بردارید و برای هر چه خواستید به یک موسسه تبلیغاتی، روزنامه یا هر رسانه دیگری زنگ بزنید. کسی از شما نمی پرسد صحت ادعایتان چیست! کسی از شما سند و مدرکی نمی خواهد، کسی از شما تضمین کالا یا خدمات ارائه شده تان را نمی پرسد، فقط پول تبلیغات مورد نظرتان را که بدهید در هر جایی هر چه بخواهید تبلیغ می شود.

این مطلب در پاییز ۱۳۹۳، به سفارش مؤسسۀ مطبوعه به رشتۀ تحریر درآمده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره سایت

از رنج زندگی، به ادبیات پناه آورده‌ایم؛ به واژه‌های خیال‌انگیز و آهنگین، به آه، نگاه و نگاره. به عشق، به مهر، به دوست داشتن…

پیوند دوستان

Copyright 2020 | Elmirashahan.ir | All Rights Reserved